كلُّ مشروعٍ عظيمٍ يُثيرُ أسئلةً عظيمة — وهذه علامةُ سلامةِ الفكر، لا علامةُ ضعفٍ في الخطّة. فالكتابُ الذي لا يذكُرُ إلّا محاسنَ فكرتِه ويفِرُّ من مصاعبِها يترُكُ القارئَ مُرتابًا لا مُقتنِعًا.
فأقِفُ في هذا الفصلِ وجهًا لوجهٍ أمامَ أعسرِ الأسئلةِ وأُجيبُ عنها بصِدق — حتى حيث لا يكونُ الجوابُ تامًّا ولا قاطعًا.
ماذا لو أرادت جماعةٌ أن تُخرِّبَ الشبكة؟
هذا أوّلُ المخاوفِ وأشدُّها جِدّية. فبِناءٌ مُمتَدٌّ آلافَ الكيلومتراتِ في قلبِ أراضٍ شتّى يبدو أمامَ التخريبِ قابلًا للعَطَب. وقد تجعلُ جماعةٌ مُتطرِّفة، أو حتى دولةٌ تريدُ أن تنتزِعَ بهذا السبيلِ امتيازًا، جزءًا منه هدفًا لها.
والجوابُ ذو طبقاتٍ عِدّة. الطبقةُ الأولى بِنيةُ الشبكةِ نفسِها. فكما رأينا من قبل، ليست هذه خطًّا واحدًا؛ إنّما هي نسيج. فإن تعطَّلَ جزءٌ منها مرَّتِ الحركةُ من المساراتِ الأخرى. وعلى خِلافِ نقطةِ اختناقٍ بحريةٍ يشُلُّ إغلاقُها التجارةَ كلَّها، صُمِّمَتْ هذه الشبكةُ من أساسِها بحيث لا تكونُ فيها نقطةٌ واحدةٌ هي مَقتلُها.
والطبقةُ الثانيةُ الحمايةُ الفنّيةُ والمادّية: رصدٌ متواصلٌ بالمُجسّاتِ والطائراتِ المُسيَّرة، وأمنٌ سيبرانيٌّ للمنظومات، وقدرةٌ على الإصلاحِ السريعِ بعونِ فِرَقِ الخدمةِ عينِها المُرابِطةِ على امتدادِ المسار. فالبِناءُ الذي يُرصَدُ باستمرارٍ ويُصلَحُ بسرعةٍ ليس هدفًا مُغرِيًا للتخريب.
لكنَّ الطبقةَ الثالثةَ أهمُّها — وهي منطقُ المِلكية. فهذه الشبكةُ ليست لدولةٍ واحدةٍ ولا لشركةٍ واحدة؛ إنّما هي لخمسةٍ وتسعين بعد المئةِ أمّةً ولملايينِ البشرِ العاديين. فمَن أضَرَّ بها لم يُضِرَّ بعدُوٍّ بعينِه، بل أضَرَّ برأسِ المالِ المشتركِ للبشريةِ جمعاء — ومن ذلك أهلُ أرضِه هو. فالطريقُ الذي ينقُلُ خُبزَ أولئك الناسِ ودواءَهم ومسافريهم ليس في أعيُنِهم هدفًا؛ إنّما هو شِريان. وقد بيَّنَ التاريخُ أنَّ ما يَعُدُّه الناسُ مِلكًا لهم يحرُسونه هم بأنفسِهم. فخيرُ حارسٍ لهذه الشبكةِ ليس جنودًا مُسلَّحين، بل أُناسٌ ارتبطَتْ حياتُهم بها.
ماذا لو تنازعتِ البلدانُ فيما بينها؟
والسؤالُ الثاني أشدُّ جَذْريّةً من الأوّل: فالعالَمُ مملوءٌ بالتوتُّرِ والعقوباتِ والخِصام. فكيف يُنتظَرُ من بلدانٍ بينها خِلافٌ أن تتعاونَ في شبكةٍ مشتركة؟
يجبُ أن يُقالَ أوّلًا إنَّ هذا بعينِه ما فعلَه البشرُ مِرارًا. فمحطّةُ الفضاءِ الدوليةُ مضَتْ في عملِها حتى في أبردِ أيّامِ العلاقاتِ السياسية؛ وبقيَ علماءُ البلدانِ المتنافسةِ جنبًا إلى جنبٍ في المختبراتِ المشتركة؛ ونقلَتْ أقمارُ الاتّصالاتِ رسائلَ أُمَمٍ كانت على الأرضِ في حالِ عِداء. فمتى كانتِ المصالحُ مشتركةً بجلاء، وجدَ التعاونُ سبيلًا إلى البقاء.
وثانيًا أنَّ أثرَ هذه الشبكةِ في ذاتِه مُخفِّفٌ للتوتُّر. فالأُمَمُ التي يتبادَلُ بعضُها مع بعضٍ التجارةَ ويتردَّدُ أهلُها بعضُهم على بعض، ترتفعُ عليها كُلفةُ النزاعِ ارتفاعًا كبيرًا.
لكن لا بُدَّ ها هنا من إجلاءِ نقطة. فالوَصلُ الاقتصاديُّ وحدَه ليس ضامنًا للسلام. وللتاريخِ مثالٌ على خِلافِ ذلك: فقد كانت بريطانيا وألمانيا عشيّةَ الحربِ العالميةِ الأولى من أكبرِ شُركاءِ بعضِهما التجاريين، ولم يمنعْ ذلك التعالُقُ المتبادَلُ عينُه الكارثةَ التي تَلَتْ. فالبلدانُ تستطيعُ أن تتاجرَ فيما بينها وأن يبطِشَ بعضُها ببعضٍ على المواردِ والحدودِ في الوقتِ عينِه.
فهذه الشبكةُ إذن لا تجعلُ الحربَ مُستحيلة. وإنّما الذي تفعلُه أنّها ترفعُ كُلفةَ الحرب، وتُقلِّلُ ذرائعَها، و — وهو أهمُّ من الاثنَين — تُجفِّفُ جذورَها: الفقرَ والحرمانَ وجهلَ الأُمَمِ بعضِها ببعض. فالحروبُ تنهضُ غالبًا من رَحِمِ الظُّلمِ والغُربة؛ وهذه الشبكةُ تحمِلُ على هذَين بالضبط.
وثالثًا آليةُ فضِّ الخِلاف: فديوانُ فضِّ المنازعاتِ المستقلُّ ومبدأُ التصويتِ قد وُضِعا لمثلِ هذه الأيّامِ بعينِها. ومع هذا كلِّه لا بُدَّ من الصِّدق: فما من آليةٍ تستطيعُ أن تضمَنَ ألّا يقعَ توتُّرٌ أبدًا. والذي يمكنُ ضمانُه أنَّ هذه الشبكةَ صُمِّمَتْ ذاتَ قدرةٍ على التحمُّلِ في وجهِ التوتُّر، وأنّها على المدى البعيدِ تُقلِّلُ هي نفسُها من أسبابِ التوتُّر.
إذا جاءَ بلدٌ برأسِ مالٍ أكبر، فلِمَ يكونُ صوتُه مساويًا لغيرِه؟
والسؤالُ واضح: إذا جاءَ بلدٌ بجانبٍ كبيرٍ من رأسِ المال، وقبِلَ مُخاطَرةً أعظم، وحمَلَ على كتِفَيه مسؤوليةً أثقل، فلِمَ يكونُ له في القرارِ الصوتُ الواحدُ عينُه الذي لبلدٍ عددُ سكّانِه ثلاثمئةِ ألفِ نسمةٍ وسهمُه ضئيل؟ وإن كان الأمرُ كذلك، فأيُّ دافعٍ يبقى للقُوى الكبرى كي تنضَمّ؟
والجوابُ قائمٌ على تفريقٍ واحد: التفريقِ بين «الصوت» و«العائد».
فالعائدُ الماليُّ ليس متساويًا ولا ينبغي أن يكون. فكما رأينا في فصلِ تقسيمِ الأرباح، يُقسَمُ ثمانون في المئةِ من الرِّبحِ الصافي بين البلدانِ بنسبةِ سهمِ كلٍّ منها. فالبلدُ الذي استثمرَ أكثرَ يأخُذُ أكثر — وهذا هو العدلُ الاقتصاديُّ ولا يرتابُ فيه أحد.
أمّا الصوتُ في الحَوكَمةِ فمُتساوٍ. ولِمَ؟ لأنَّ الذي يُطرَحُ للتصويتِ في الجمعيةِ العامّةِ ليس تقسيمَ الأرباح؛ إنّما هو مصيرُ رأسِ مالٍ بشريٍّ مشترك. فإنّا إن ربطْنا الصوتَ بالمالِ بنَينا الشيءَ عينَه الذي كُتِبَ هذا الكتابُ ضدَّه من أوّلِه: نظامًا يأمُرُ فيه الغنيُّ الفقير. وحينئذٍ فالبلدانُ الصغيرة — وهي أشدُّ البلدانِ حاجةً إلى هذه الشبكة — إمّا ألّا تنضَمَّ وإمّا أن تستحيلَ مُستعمَراتٍ اقتصاديةً لها.
وليس هذا النموذجُ بلا سابقة. ففي الجمعيةِ العامّةِ للأممِ المتّحدة، وفي منظّمةِ الصحّةِ العالمية، وفي منظّمةِ الطيرانِ المدنيِّ الدولي، وفي الاتّحادِ البريديِّ العالمي، لكلِّ بلدٍ صوتٌ واحدٌ بصرفِ النظرِ عن حجمِه وثروتِه. فالعالَمُ يعملُ بهذا المبدأِ منذ عقود.
ومع هذا كلِّه، دعوني أقُلْ أمرَينِ بصِدق.
أوّلُهما أنَّ هذا التفريقَ لا يحُلُّ المسألةَ حلًّا تامًّا. فقد يرى المَجمَعُ الدوليُّ لازمًا أن يضعَ للقراراتِ الماليةِ المحضة — كإقرارِ الميزانيةِ أو قَبولِ مُخاطَرةٍ كبيرة — عتباتٍ خاصّة، أو أن يُدبِّرَ آليةً تحفظُ الصوتَ المتساويَ وتكسِبُ في الوقتِ عينِه ثقةَ المُستثمِرِ الكبير. وأنا في هذا الكتابِ أقترحُ المبدأ؛ أمّا تفصيلُه فعملُ الحقوقيين ومُفاوِضي المَجمَع.
وثانيهما أنَّ هذه أدقُّ نقطةٍ في الخطّةِ كلِّها، ويجبُ أن تُعالَجَ بأشدِّ العناية.
أتجلِبُ المِلكيةُ العامّةُ العدلَ بذاتِها؟
قلتُ في هذا الكتابِ إنَّ مالكَ الشبكةِ هم الناس. لكن أتجلِبُ المِلكيةُ العامّةُ العدلَ بذاتِها؟
ليس بهذه البساطة. فالتاريخُ مملوءٌ بمؤسّساتٍ كانت عامّةً بتمامِها، وكانت في الوقتِ عينِه عاجزةً أو فاسدةً أو أسيرةَ جماعاتٍ سياسيةٍ أو غيرَ مُبالِيةٍ بالمناطقِ المحرومة. فالمِلكيةُ العامّةُ شرطٌ لازمٌ لا شرطٌ كافٍ.
والذي يمكنُ قولُه أنّه قد وُضِعَتْ في هذه الخطّة، إلى جانبِ المِلكيةِ العامّة، ثلاثةُ دُروعٍ أُخَر: الشفافيةُ والحساباتُ المفتوحة، والتدقيقُ المستقلّ، والرقابةُ المتبادَلةُ لعشَراتِ البلدانِ بعضِها على بعض. وهذه الأربعةُ مجتمعةً تُقلِّلُ احتمالَ الانحراف — وإن لم تضمَنْ عدمَه. وسأقولُ في تمامِ هذا الفصلِ لِمَ لا يكونُ بِناءٌ بمُفردِه ضامنًا للعدل.
ماذا لو لم يشأْ بلدٌ أن ينضمّ؟
الجوابُ يسير: لا إكراهَ في الأمر. فالبلدُ الذي لا يشاءُ لا ينضَمُّ ولا يُرغِمُه أحد. وتمُرُّ الشبكةُ من طُرُقٍ أخرى وتمضي في عملِها.
لكنَّ التجربةَ تقولُ إنَّ جيرانَ بلدٍ ما متى انتفعوا برَخاءِ طريقٍ كهذا، ارتفعَ في ذلك البلدِ عاجلًا أو آجِلًا سؤالُ: «ولِمَ لا نحن؟» فجاذبيةُ الرِّبحِ أنجعُ من كلِّ ضغط. وبابُ الشبكةِ يبقى مفتوحًا أبدًا.
أمِنَ المُمكنِ أصلًا أن يتّفقَ خمسةٌ وتسعون بعد المئةِ بلدًا على شيء؟
لا دَفعةً واحدةً ولا بيُسر. لكنّا كما رأينا في الفصلِ السابقِ لا يلزَمُ أن تتّفقَ كلُّها من اليومِ الأوّل. فنواةٌ صغيرةٌ من البلدانِ الرائدةِ تكفي كي يبدأَ العمل؛ ثمَّ ينضَمُّ الباقون تدريجًا. فما من منظّمةٍ دوليةٍ كبرى — من الاتّحادِ البريديِّ العالميِّ إلى هيئاتِ الطيران — بدأت بإجماعٍ أوّليٍّ تامّ؛ بل بدأت كلُّها بجماعةٍ صغيرةٍ ثمَّ اتّسعَتْ بإظهارِ نفعِها.
أفلا تستحيلُ هذه الشبكةُ أداةً للهيمنة؟
هذا قلقٌ في محلِّه — ولا سيّما لدى أُمَمٍ لها تجربةٌ مُرّةٌ مع الاستعمارِ ومع سِكَكٍ حديديةٍ لم تُبنَ إلّا لنقلِ مواردِها بعيدًا.
وجوابُ هذا الكتابِ مبثوثٌ في قسمِ الحَوكَمةِ والمِلكيةِ كلِّه: مبدأُ بلدٍ واحدٍ وصوتٍ واحدٍ الذي يمنحُ الصغيرَ والكبيرَ صوتًا متساويًا؛ ومِلكيةٌ موزَّعةٌ بين ملايينِ البشرِ تجعلُ الاستيلاءَ عليها مُستحيلًا؛ وآليةٌ مانعةٌ للاحتكار؛ وشفافيةٌ وتدقيقٌ مستقلّ.
لكن في آخِرِ الأمرِ ما من بِناءٍ يكونُ بمُفردِه ضامنًا للعدل؛ وإنّما الضامنُ يقظةُ الأُمَمِ المتواصلة. فإن حادت هذه الشبكةُ يومًا عن طريقِ العدل، وجبَ على أولئك الناسِ أنفسِهم — وهم مالكوها — أن يرُدّوها إلى ذلك الطريق. فهذا الكتابُ لا يستطيعُ إلّا أن يُجليَ المبادئ؛ أمّا حراستُها فعملُ الأجيالِ التي ستأتي.
أهي بهذه الكُلفةِ مُجديةٌ حقًّا؟
رأينا في فصلِ التكاليفِ أنَّ رقمَ هذا المشروعِ ليس كبيرًا في مقابلِ ما يُنفِقُه العالَمُ سنويًّا على التسلُّح. لكنَّ الجوابَ الأوفى أنَّ «الجَدوى» لا ينبغي أن تُقاسَ بالرِّبحِ النقديِّ وحدَه. فطريقٌ يُبعِدُ المجاعةَ عن منطقة، ويُوصِلُ طفلًا إلى مستشفى، ويُطفئُ حربًا في مَهدِها، يُنشئُ رِبحًا لا يتّسِعُ له دفترُ محاسبة. وإلى جانبِ ذلك فإنَّ إيراداتِ الشبكةِ المباشرةَ وغيرَ المباشرةِ تسبِقُ كُلفتَها على المدى البعيد.
ألعلَّ تقنيةً أخرى تحُلُّ حتى ذلك الحينِ محلَّ السِّكّةِ الحديدية؟
سؤالٌ في محلِّه. لكنَّ التاريخَ يُبيِّنُ أنَّ وسائلَ النقلِ قلَّما ألغى بعضُها بعضًا؛ بل أضافَ بعضُها إلى بعضٍ في الأغلب. فالطائرةُ لم تُبِدِ السفينة؛ والسيّارةُ لم تُلغِ السِّكّةَ الحديدية. بل وجدَ كلٌّ منها موضعَه.
والسِّكّةُ الحديديةُ لنقلِ البضائعِ بالجُملةِ برًّا بطاقةٍ قليلةٍ وتلوُّثٍ ضئيلٍ لها موضعٌ قليلُ المُنافِس، وما من تقنيةٍ متاحةٍ اليومَ تُقدِّمُ هذه التوليفةَ أحسنَ منها. وفوقَ ذلك تُصمَّمُ البِنيةُ السِّكَكيةُ تصميمًا يجعلُها قابلةً لتقنياتِ المستقبل؛ فتبقى هي الأساس، وإن تبدَّلَ ما يسيرُ عليها.
وماذا عن الفساد؟
هذا تحذيرٌ صحيحٌ ولا ينبغي أن يُستخَفَّ به. فتاريخُ المشروعاتِ الضخمةِ مملوءٌ برؤوسِ أموالٍ ذهبَتْ هباءً.
والجوابُ البِنيويُّ هو الذي جاءَ في قسمِ الحَوكَمة: شفافيةٌ تامّة، وحساباتٌ مفتوحةٌ قابلةٌ للتفتيش، ومكتبُ تدقيقٍ مستقلّ، ورقابةُ البلدانِ الأعضاءِ كلِّها بعضِها على بعض. فحين يكونُ المالكُ عامّةَ الناسِ والرقيبُ عشَراتِ البلدان، يصيرُ الإخفاءُ أعسرَ بكثير.
لكن لنكُنْ صادقين مرّةً أخرى: ما من نظامٍ محصَّنٍ من الفساد. والذي يمكنُ صنعُه هو تصعيبُ الفسادِ وتسهيلُ كشفِه. ولعلَّ الأهمَّ من كلِّ آليةٍ تلك الثقافةُ عينُها التي تحدَّثتُ عنها في القسمِ السابق: مشروعٌ بُنِيَ من داخلِه على الصِّدق، لا على التصنُّعِ في المظهر.
وإن أخفقَ المشروع؟
هذا السؤالُ أيضًا يجبُ أن يُطرَح. فقد يُخفِقُ هذا المشروع. فقد تُغلِقُ حربٌ كبرى الوَرَش. وقد تُجفِّفُ أزمةٌ ماليةٌ رأسَ المال. وقد يُعطِّلُ هجومٌ سيبرانيٌّ المنظومات. وقد يُدمِّرُ زلزالٌ أو فيضانٌ مُروِّعٌ قِطاعًا منه. وقد يتغيَّرُ الطلبُ على النقلِ على نحوٍ لم يكُنْ في الحُسبان. وقد لا تتّفقُ الأُمَمُ بعد سنواتٍ على أمرٍ ما فيبقى العملُ ناقصًا.
وما من واحدٍ من هذه يمكنُ إنكارُه. لكن في مقابلِها أمران.
أوّلُهما أنَّ التنفيذَ على مراحلَ يجعلُ الإخفاقَ الشاملَ مُستحيلًا. فلأنَّ العملَ لا يُبنى في موضعٍ واحدٍ ودَفعةً واحدة، لن يكونَ الإخفاقُ أيضًا في موضعٍ واحدٍ ودَفعةً واحدة. فإن توقَّفَ جزءٌ ظلَّتِ الأجزاءُ المبنيّةُ تعملُ وتُدِرُّ الرِّبح. فهذه الخطّةُ، بخِلافِ المشروعاتِ الكُتليّة، ليس لها «نقطةُ إخفاقٍ واحدة».
وثانيهما أنَّ حتى الإخفاقَ الجزئيَّ يترُكُ وراءَه شيئًا: المَمَرّاتِ التي بُنِيَتْ، والمعاييرَ التي نشأَتْ، والمهندسين الذين تدرَّبوا، والأهمَّ من ذلك كلِّه، البُرهانَ على أنَّ عملًا كهذا مُمكن. فقناةُ بنما أخفقَتْ مرّةً وتوقَّفَتْ، ثمَّ أتمَّها آخَرون بعد عقود.
لِمَ ينبغي أن يُوثَقَ بهذا الكتابِ وبهذه الخطّة؟
وأخيرًا، أصدقُ الأسئلةِ جميعًا. والجوابُ هو هذا: لا تثِقوا بهذا الكتابِ ثقةً عمياء.
فما جاءَ ها هنا اقتراحٌ لا حُكم. وأرقامُه تقديراتٌ مفهوميةٌ يجبُ أن يُدقِّقَها المهندسون. ومساراتُه تصميمٌ أوّليٌّ يجبُ أن يُطرَحَ للتصويت. وآلياتُه اقتراحاتٌ يجبُ أن يزِنَها المَجمَعُ الدوليُّ ويُقِرَّها.
والذي يدَّعيه هذا الكتابُ شيءٌ واحدٌ لا غير: أنَّ طريقًا كهذا مُمكن، وأنَّ العالَمَ محتاجٌ إليه، وأنّه جديرٌ بأن يُتحدَّثَ عنه. أمّا الحُكمُ النهائيُّ فللعقلِ الجمعيِّ للبشرية — لا لمؤلِّفِ كتاب.
ما تُعلِّمُنا إيّاه هذه الأسئلة
إذا وضعْنا هذه الأسئلةَ كلَّها بعضَها إلى جانبِ بعضٍ اتّضحَتْ نقطةٌ واحدة: أنَّ شيئًا من هذه التحدّياتِ ليس ممّا يجعلُ الأمرَ مُستحيلًا. فلكلٍّ منها حَلٌّ أو سبيلٌ إلى التخفيف؛ وحتى حيث لا يوجدُ جوابٌ تامّ، يمكنُ على الأقلِّ الدخولُ في العملِ بعَينٍ مفتوحة.
فأكبرُ خطرٍ على هذه الخطّةِ ليس التخريب، ولا التوتُّرَ السياسيّ، ولا حتى الكُلفة. أكبرُ خطرٍ هو اللامُبالاة — ألّا يأخُذَها أحدٌ مأخذَ الجِدّ، وأن تمضيَ السنونَ والعالَمُ في غيابِ طريقٍ كهذا ماضٍ على مسارِه القديم.
فالمشكلاتُ يمكنُ حلُّها؛ أمّا الفرصةُ الضائعةُ فلا تُستَردّ.