لماذا نموذجٌ جديد؟
قبلَ أن أقولَ كيف يُموَّلُ هذا المشروع، عليَّ أن أُجيبَ بصدقٍ عن سؤالٍ واحد: لِمَ ذهبتُ إلى نموذجٍ هو عند كثيرٍ من أهلِ الأرضِ غريبٌ جديد؟
والجوابُ يسير: لأنَّ في النماذجِ الشائعةِ عِلّة. فأكثرُ النُّظُمِ الماليةِ في عالَمِ اليومِ قائمةٌ على «الفائدة» و«الدَّين» — أي مالٌ في مقابلِ مال، من غيرِ أن يكونَ وراءَه بالضرورةِ عملٌ حقيقيٌّ أو أصلٌ حقيقي. وهذا البناءُ عينُه هو الذي أنشأَ الأزماتِ الماليةَ المتلاحقة، والشَّرخَ المتّسِعَ يومًا بعد يومٍ بين الفقرِ والغنى، وتلك الديونَ القاصمةَ التي أطبقَتْ على البلدانِ الفقيرة.
أمّا الذي أقترِحُه — وهو نموذجٌ ضاربٌ بجذورِه في أصولِ الماليةِ الإسلامية — فمبنيٌّ على المشاركةِ الحقيقية، وعلى القسمةِ العادلةِ للربحِ والخسارة، وعلى ربطِ المالِ بالأصلِ وبالعملِ الصادق، لا على الفائدةِ والمضاربة.
ولهذا السببِ عينِه كان هذا النموذجُ جديدًا عند كثيرين، وكان أهلًا لأن يُعرَضَ عرضًا واضحًا مُنصِفًا؛ إذ لعلَّه هو الطريقُ الجديدُ الذي يحتاجُ إليه عالَمٌ أنهكَتْه الأزماتُ المالية. فجِدَّتُه وغرابتُه ليستا ضَعفًا، بل هما فُرصة.
طريقٌ وسطٌ بين إفراطَين
ولكي يُفهَمَ هذا النموذج، ينبغي أن يُوضَعَ في مواجهةِ إفراطَينِ معروفَين.
فمن جهةٍ نظامٌ اشتراكيٌّ يجعلُ الثروةَ حِكرًا على الدولةِ ويحرِمُ الناسَ من الوصولِ الحرِّ إليها. ومن جهةٍ أخرى نظامٌ يُسلِّمُ الثروةَ كلَّها إلى أصحابِ رؤوسِ الأموال، ويُحيلُ عامّةَ الناسِ شيئًا فشيئًا خَدَمًا لتلك الثروة.
أمّا النموذجُ الذي أختارُه فطريقٌ وسط: الإنسانُ حُرٌّ في أن يختارَ من بين الطُّرُقِ أحسنَها؛ وكلُّ امرئٍ يأخذُ أجرَ عملِه أو يرِثُ مالَه، ثمَّ يُقلِّبُه بحرّيةٍ في الأنشطةِ الاقتصادية — بلا قيدٍ مفروضٍ عليه سلَفًا.
لكنَّ هذه الحرّيةَ ليست سائبةً مُهمَلة؛ يحفظُها توازُنٌ أخلاقي. فهذا النموذجُ يرعى حقَّ العاملِ وحقَّ صاحبِ العملِ جميعًا، ويجتهدُ أن يُقيمَ بين أجرِ العاملِ والربحِ الحاصلِ نسبةً معقولةً مُنصِفة — حتى يبلُغَ العاملون في المجموعةِ الواحدةِ رخاءً يليقُ بعملِهم، وتنزِلَ الفوارقُ بينهم إلى الحدِّ المعقولِ القريبِ من المساواة.
وأمّا مَن لا قدرةَ لهم على العمل، وأمّا نفقاتُ المجتمعِ العامّة، فقد رُصِدَت لها سُبُلٌ كالوقفِ وضرائبَ خاصّةٍ — كالزكاة. والأهمُّ من ذلك كلِّه أنَّ الأمرَ الأخيرَ في هذه الإدارةِ الماليةِ مُوكَلٌ إلى الوجدانِ والأخلاق، لا إلى القهرِ والقانونِ الخارجيِّ وحدَه.
المالُ في خدمةِ الإنسان، لا الإنسانُ في خدمةِ المال
في نظامٍ قائمٍ على الفائدة، يصيرُ المالُ نفسُه وَلّادًا للمال؛ فصاحبُ رأسِ المالِ يربحُ بمرورِ الزمنِ وحدَه، من غيرِ أن يعملَ عملًا أو يقبَلَ خطرًا، ومَن لا مالَ له يغرَقُ كلَّ يومٍ أعمقَ في الدَّين. وهذه الدورةُ تمتَصُّ الثروةَ من أسفلَ إلى أعلى، وتزيدُ الشَّرخَ عُمقًا.
أمّا في النموذجِ الذي أقترِحُه فتنعكِسُ هذه العلاقة: الثروةُ تُنفَقُ، وتُضَخُّ بين الناس، وتدخُلُ الدورة. ولا ينمو المالُ إلّا إذا ارتبطَ بعملٍ حقيقيٍّ أو إنتاجٍ صادقٍ أو خدمةٍ نافعة. فما عادَ رأسُ المالِ أداةَ تسلُّطٍ على الآخرين؛ إنّما هو أداةٌ لبناءِ ما ينفعُ الجميع.
وهذا فرقٌ لطيفٌ لكنّه أصيل: ففي نظامٍ يكونُ الإنسانُ في خدمةِ المال؛ وفي هذا النظامِ يكونُ المالُ في خدمةِ الإنسان.
حكمةٌ قديمةٌ في ثوبٍ جديد
ولعلَّ ها هنا حكمةً كامنةً أبعدَ من الاقتصاد.
فهذه القِيَمُ — العدلُ، والمشاركةُ، وربطُ الثروةِ بالعملِ الصادق، والأخذُ بيدِ العاجز — ليست أصولَ مذهبٍ اقتصاديٍّ بعينِه؛ إنّما هي عينُ ما علَّمَتْه الأديانُ الكبرى للبشرِ واحدةً بعد أخرى، وعينُ ما ظلَّ قلبُ الإنسانِ يميلُ إليه أبدًا.
لكنَّ التاريخَ يُرينا أنَّ هذه المُثُلَ قد أُهمِلَت مرارًا بطمَعِ الثروةِ وقوّةِ الأقوياء، وأنّها في أكثرِ الأزمنةِ والمجتمعاتِ لم تبقَ إلّا صورةً من أُمنية.
فما أقترِحُه ليس في الحقيقةِ شيئًا جديدًا؛ إنّما هو رجوعٌ إلى تلك الحكمةِ القديمةِ التي آمنَ بها الإنسانُ في قلبِه دائمًا، وقلَّ أن استطاعَ أن يُخرِجَها إلى العمل. ولعلَّ اليومَ، في بناءِ شيءٍ بعظَمةِ شبكةِ نقلٍ عالمية، فرصةً جديدةً لأن نُحقِّقَ هذه الأُمنيةَ القديمةَ هذه المرّة. إن شاء الله.
فادعوا لتحقُّقِ هذه الأُمنيةِ القديمة، واجتهدوا، وأمِّلوا في فضلِ الله؛ فإذا تحقَّقَتْ فاشكروا الله.
أربعةُ مبادئَ أساسية
قبلَ عرضِ الأدوات، حسَنٌ أن نعرفَ أربعةَ مبادئَ يقومُ عليها هذا النموذجُ كلُّه.
الأوّلُ اجتنابُ الرِّبا — أي الفائدة.
والثاني اقتسامُ المخاطرة، بمعنى أن يُقسَمَ الربحُ والخسارةُ بين الأطرافِ جميعًا، لا أن يذهبَ أحدُهم بالربحِ كلِّه ويحمِلَ الآخرُ الخطرَ كلَّه.
والثالثُ الغطاءُ من الأصول، أي أن يكونَ كلُّ مالٍ مربوطًا بأصلٍ حقيقيٍّ أو عملٍ حقيقي.
والرابعُ الالتزامُ الأخلاقيُّ في الاستثمار.
وهذه المبادئُ الأربعةُ عينُها هي التي تجعلُ النظامَ الماليَّ الإسلاميَّ — في رأيِ الباحثين — أقدرَ على مقاومةِ الأزماتِ والمضارباتِ الشديدةِ الخطر.
لماذا تزيدُ هذه المبادئُ الشبكةَ رسوخًا
هذه المبادئُ الأربعةُ ليست مُثُلًا أخلاقيةً وحسب؛ بل لها آثارٌ عمليةٌ قابلةٌ للحساب.
فحين يكونُ المالُ مربوطًا بأصلٍ حقيقيٍّ وعملٍ حقيقي، لا تتكوَّنُ الفقاعاتُ المالية — تلك التضخُّماتُ الكاذبةُ التي تنفجرُ فجأةً فتُخرِّبُ الاقتصادات. وحين تُقسَمُ المخاطرةُ على الجميع، لا ينكسِرُ ظهرُ طرَفٍ واحدٍ تحتَ وطأةِ إخفاقٍ واحد. وحين تُمنَعُ المضاربةُ الشديدةُ الخطر، يتوجَّهُ رأسُ المالِ إلى البناءِ والإنتاجِ بدلَ أن يُبدَّدَ في ألعابٍ ماليةٍ خطِرة.
ولهذا السببِ يعُدُّ الباحثون هذا النظامَ مقاوِمًا للأزماتِ المالية. ومشروعٌ يُرادُ له أن يدومَ مئةَ سنةٍ وأن يحمِلَ أموالَ ملايينِ البشر، مثلُ هذا الثباتِ فيه ليس تَرَفًا بل ضرورة — وهو فوقَ ذلك نموذجٌ قابلٌ للتَّكرارِ لمن يأتي بعدَنا، ولرؤوسِ الأموالِ الحائرةِ في العالم.
أدواتُ التمويل
على هذه المبادئ، في أيدينا أدواتٌ عمليةٌ عدّةٌ لتمويلِ مشروعٍ بعظَمةِ شبكةِ السككِ الحديديةِ العالمية — أدواتٌ ليست خيالًا، وهي مستعمَلةٌ اليومَ في بلدانٍ كثيرة.
الأُولى الصُّكوك؛ أوراقُ استثمارٍ بلا فائدة، تحُلُّ محلَّ السنداتِ القائمةِ على الفائدة. فحاملُ الصَّكِّ ليس مُقرِضًا يأخذُ فائدة، بل هو في الحقيقةِ مالكُ حصّةٍ من أصلٍ حقيقي — من جزءٍ من خطِّ سِكّةٍ مثلًا أو من محطّة — ويُفيدُ من دخلِ ذلك الأصلِ نفسِه. وقد صارتِ الصُّكوكُ اليومَ من أكثرِ الأدواتِ الماليةِ رواجًا في العالم، والطلبُ عليها في نموٍّ متّصل، ولا سيّما بين المستثمرين أصحابِ النزعةِ الأخلاقية.
والثانيةُ المُشارَكة؛ أي الشراكةُ الحقيقيةُ في الربحِ والخسارة. فالمستثمِرُ ومُنفِّذُ المشروعِ كلاهما شريكٌ في ثمرةِ العمل؛ فإن كان ربحٌ قُسِمَ على نسبةٍ مُتّفَقٍ عليها من قبل، وإن وقعت خسارةٌ تحمّلها كلٌّ منهما بقدرِ رأسِ مالِه. وهذا نقيضُ القرضِ بفائدةٍ تمامًا، إذ يطلُبُ المُقرِضُ فيه ربحَه غيرَ مُلتفِتٍ إلى مصيرِ المشروع.
والثالثةُ الإجارة؛ طريقةٌ يُوفِّرُ فيها المستثمِرُ أصلًا — كالقطاراتِ أو التجهيزاتِ أو المتاجر — ويُؤجِّرُه لشركةِ التشغيل؛ فيُعينُ بذلك على انطلاقِ العملِ ويكسِبُ دخلًا منتظمًا.
والرابعةُ الاستصناع؛ وهو أداةٌ خاصّةٌ بمثلِ هذه المشاريع، تُوفَّرُ فيها كُلفةُ بناءِ البِنيةِ التحتيةِ مُقدَّمًا ليبدأَ البناء، ثمَّ تُسدَّدُ بعد التمامِ بسُبُلٍ كتأجيرِ المحطّة.
والخامسةُ الوَقف؛ أقدمُ هذه الأدواتِ وأجملُها. والوقفُ تخصيصُ رأسِ مالٍ أو أصلٍ تخصيصًا دائمًا للنفعِ العام. فأجزاءٌ من الشبكةِ يمكنُ أن تُدارَ وَقفًا، بحيثُ يُنفَقُ دخلُها أبدًا على خدمةِ الناسِ وعلى صيانةِ الشبكةِ نفسِها.
والنقطةُ المهمّةُ أنَّ هذه الأدواتِ يمكنُ أن تُمزَجَ بعضُها ببعض؛ فيُموَّلُ بناءُ قسمٍ مثلًا بالاستصناعِ والمُشارَكة، ثمَّ يُشغَّلُ بعد تمامِه بالإجارة.
الأسهمُ المؤجَّلةُ السداد — كي لا يتخلَّفَ بلدٌ عن الرَّكب
لكن يَرِدُ سؤالٌ عادل: فالبلدُ الذي لا مالَ له اليومَ للمشاركة، ما شأنُه؟ أيبقى محرومًا من هذا الوصلِ العالمي؟
وجوابي واضح: كلّا، أبدًا.
ولذلك رُصِدَ نموذجٌ باسمِ «الأسهمِ المؤجَّلةِ السداد». ففي هذا النموذجِ يستطيعُ البلدُ العاجزُ عن الدفعِ نقدًا أن يُؤدّيَ حصّتَه شيئًا فشيئًا من دخولِ القسمِ المُقامِ على أرضِه في المستقبل. أي أنّه بدلَ أن يدفعَ أوّلًا ثمَّ يُفيد، يُؤذَنُ له أن يُفيدَ أوّلًا، ثمَّ يُؤدّيَ حصّتَه من صُلبِ الربحِ الذي تُنشئُه له تلك المشاركةُ نفسُها.
وبهذا لا يكونُ فقرُ أمّةٍ اليومَ حائلًا دونَ إسهامِها في ثروةِ الغد — ويستحيلُ مبدأُ العدلِ من شعارٍ إلى سبيلٍ عملي.
التضامُنُ الماليُّ بين مئةٍ وخمسةٍ وتسعين أمّة
وهذا يبلُغُ بنا مبدأً أكبر: التضامُن.
ففي هذا النموذجِ ليست المئةُ والخمسةُ والتسعون بلدًا خُصومًا يقتتلون على حصّةٍ أكبر، بل شركاءُ في رأسِ مالٍ واحد. وتستطيعُ البلدانُ المُوسِرةُ أن تُعينَ البلدانَ القليلةَ ذاتِ اليد — لا شفقةً، بل لعلمِها أنَّ رسوخَ الشبكةِ كلِّها موقوفٌ على رسوخِ أضعفِ حلقةٍ فيها. فإن بقيَ جزءٌ من هذه السِّلسلةِ رخوًا، خسِرَ الجميع؛ وإن أُغنِيَ الجميعُ، ربِحَ الجميع.
وهذا هو المنطقُ عينُه الذي يُحيلُ التنافُسَ المُخرِّبَ تعاوُنًا بنّاءً. ولعلَّ أعظمَ درسٍ أخلاقيٍّ كامنٍ في هذا النموذجِ الماليِّ هو هذا: أنَّ مصائرَنا في آخرِ الأمرِ معقودٌ بعضُها ببعض.
رخاءٌ ينبتُ على امتدادِ الطريق
النموذجُ الماليُّ العادلُ لا يُختصَرُ في قسمةِ أرباحِ المستثمرين؛ فهذا المشروعُ في ذاتِه محرِّكٌ هائلٌ لخلقِ العملِ والثروةِ في الأرضِ كلِّها.
فبناءُ مئاتِ آلافِ الكيلومتراتِ من السِّكّةِ والجسرِ والنفقِ والمحطّةِ ومحطّاتِ الطاقةِ يحتاجُ إلى ملايينِ الأيدي: عاملٍ ومهندس، ومعماريٍّ ومصمِّم، وسائقٍ وفنّي، وصانعي الفولاذِ والخرسانةِ والتجهيزات. وليس هذا إلّا أوّلَ العمل. فبعد البناء، يحتاجُ تشغيلُ الشبكةِ وصيانتُها أبدًا إلى جمعٍ كبيرٍ من الناس — من موظّفي المحطّاتِ والقطاراتِ إلى فِرَقِ الخدمةِ والتقنيةِ والإدارة.
لكنَّ الجميلَ في الأمرِ أنَّ هذا الرخاءَ لا يبقى متمركزًا في نقطةٍ واحدة؛ بل ينتشرُ على امتدادِ آلافِ الكيلومتراتِ من المسار، من أنأى قريةٍ إلى أعظمِ مدينة. فكلُّ محطّةٍ تُبنى تُنشئُ حولَها سوقًا ومتاجرَ ومطاعمَ وفنادقَ ومراكزَ خدمات. وكلُّ منطقةٍ تنضمُّ إلى الشبكةِ تجدُ لمحاصيلِها وصناعاتِها طريقًا إلى السوقِ العالمية.
والثروةُ، بدلَ أن تُمتَصَّ من المناطقِ المحرومةِ إلى بضعةِ مراكزَ للقوّة، تجري في الاتّجاهِ المعاكس: إلى تلك المواضعِ عينِها التي كانت إلى الأمسِ منسيّة. فهذا المشروعُ لا يُنتِجُ الثروةَ وحسب، بل يقسِمُها بالعدلِ أيضًا — وهذا عينُه هو الذي يُحيلُه من «مشروعٍ عمرانيٍّ مُربِح» إلى «سبيلٍ للعدالةِ الاقتصادية».
المالكُ الحقيقيُّ — الناس
وأمّا أهمُّ مبدأٍ في هذا النموذج، وهو الذي يُميِّزُه من كلِّ مشروعٍ آخر: فنحن نجتهدُ أن يكونَ مالكُ هذه المنظومةِ كلِّها عامّةَ الناس، وأن نعُدَّ الحكوماتِ نُوّابًا عن شعوبِ بلدانِها.
فهذه الشبكةُ ليست لتكونَ لعددٍ من أصحابِ رؤوسِ الأموالِ أو لبضعِ دولٍ قويّة؛ إنّما هي لتكونَ للبشريةِ كلِّها. وأمّا سبيلُ هذه المِلكيةِ على وجهِ الدقّة، وكيف يُقسَمُ الربحُ على الجميع، فموضوعُ الفصولِ التاليةِ من هذا القسم.
والذي اتّضحَ في هذا الفصلِ هو هذا: أنَّ مالَ بناءِ هذه الشبكةِ لا يُوفَّرُ بطريقِ الفائدةِ والدَّينِ وإثقالِ الأممِ بالديونِ وإذلالِها، بل بطريقِ المشاركةِ الحقيقيةِ والقسمةِ العادلةِ والارتباطِ بالعملِ والأصلِ الصادق. وهذا في ذاتِه جزءٌ من رسالةِ الكتابِ الكبرى: أنَّ العالمَ يمكنُ أن يُبنى على العدلِ لا على الطمَع.