بنیادِ مالیِ پروژه — تأمینِ مالی بدونِ ربا

چرا یک مدلِ تازه؟

پیش از آنکه بگویم این پروژه چگونه تأمینِ مالی می‌شود، باید صادقانه به یک پرسش پاسخ دهم: چرا سراغِ مدلی رفته‌ام که برای بسیاری از مردمِ جهان ناآشنا و تازه است؟

پاسخ ساده است: چون مدل‌های رایج مشکل دارند. بیشترِ نظام‌های مالیِ امروزِ جهان بر «بهره» و «بدهی» استوارند — یعنی پول در برابرِ پول، بی‌آنکه لزوماً کار یا دارایی‌ای واقعی پشتِ آن باشد. همین ساختار است که بحران‌های مالیِ پیاپی، شکافِ روزافزونِ فقر و غنا، و بدهی‌های کمرشکنی را که کشورهای فقیر را در چنگِ خود گرفته، پدید آورده است.

آنچه من پیشنهاد می‌کنم — مدلی که ریشه در اصولِ مالیِ اسلامی دارد — بر پایه‌ی مشارکتِ واقعی، تقسیمِ عادلانه‌ی سود و زیان، و پیوندِ پول به دارایی و کارِ راستین بنا شده است، نه بر بهره و سفته‌بازی.

و درست به این دلیل است که این مدل برای بسیاری تازه است، و ارزشِ آن را دارد که روشن و بی‌طرفانه معرفی شود؛ چراکه شاید همان راهِ نویی باشد که جهانِ خسته از بحران‌های مالی به آن نیاز دارد. تازگی و ناآشنایی‌اش، نه یک ضعف، که یک فرصت است.

راهی میانه، میانِ دو افراط

برای فهمِ این مدل، باید آن را در برابرِ دو افراطِ آشنا گذاشت.

از یک سو، نظامِ سوسیالیستی است که ثروت را در انحصارِ دولت قرار می‌دهد و مردم را از دسترسیِ آزاد به آن محروم می‌کند. از سوی دیگر، نظامی است که همه‌ی ثروت را به دستِ صاحبانِ سرمایه می‌سپارد و مردمِ عادی را به‌تدریج به خدمت‌گزارانِ آن ثروت بدل می‌کند.

مدلی که من برمی‌گزینم، راهی است میانه: انسان آزاد است که از میانِ راه‌ها بهترین را برگزیند؛ هر کس در برابرِ کارش مزد می‌گیرد یا دارایی‌اش را به ارث می‌برد و آن را آزادانه در فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌بندد — بی هیچ محدودیتِ از پیش تحمیل‌شده.

اما این آزادی، یله و رها نیست؛ یک تعادلِ اخلاقی آن را نگاه می‌دارد. این مدل، هم حقوقِ کارگر را پاس می‌دارد و هم حقوقِ کارفرما را، و می‌کوشد میانِ مزدِ کارگر و سودِ حاصل، نسبتی منطقی و منصفانه برقرار کند — چنان‌که همه‌ی دست‌اندرکارانِ یک مجموعه به رفاهی درخورِ کارشان برسند و فاصله‌هایشان به حدِ معقول و نزدیک به برابری برسد.

و برای کسانی که توانِ کار ندارند، و برای هزینه‌های جمعیِ جامعه، سازوکارهایی چون وقف و مالیات‌های خاص — مانندِ زکات — پیش‌بینی شده است. و مهم‌تر از همه، اختیارِ نهاییِ این مدیریتِ مالی به وجدان و اخلاق سپرده شده است، نه صرفاً به زور و قانونِ بیرونی.

پول در خدمتِ انسان، نه انسان در خدمتِ پول

در نظامی که بر بهره استوار است، پول خودش زاینده‌ی پول می‌شود؛ کسی که سرمایه دارد، بی‌آنکه کاری کند یا خطری را بپذیرد، تنها از گذرِ زمان سود می‌برد، و کسی که ندارد، هر روز بیشتر در بدهی فرو می‌رود. این چرخه، ثروت را از پایین به بالا می‌مکد و شکاف را ژرف‌تر می‌کند.

در مدلی که پیشنهاد می‌کنم، این رابطه وارونه می‌شود: ثروت هزینه می‌شود، در میانِ مردم تزریق می‌گردد و واردِ چرخه می‌شود. پول تنها آن‌گاه رشد می‌کند که به کاری واقعی، تولیدی راستین، یا خدمتی سودمند گره خورده باشد. سرمایه دیگر ابزارِ سلطه بر دیگران نیست؛ ابزاری است برای ساختنِ چیزی که به کارِ همه بیاید.

این، تفاوتی ظریف اما بنیادین است: در یک نظام، انسان در خدمتِ پول است؛ در این نظام، پول در خدمتِ انسان.

حکمتی کهن، در جامه‌ای نو

و شاید اینجا حکمتی نهفته باشد که فراتر از اقتصاد است.

این ارزش‌ها — عدالت، مشارکت، پیوندِ ثروت به کارِ راستین، و دستگیری از ناتوان — تنها اصولِ یک مکتبِ اقتصادیِ خاص نیستند؛ آن‌ها همان چیزی‌اند که ادیانِ بزرگ، یکی پس از دیگری، به بشر آموختند، و همان چیزی که قلبِ انسان همواره به آن گرایش داشته است.

اما تاریخ نشان می‌دهد که این آرمان‌ها بارها به دستِ طمعِ ثروت و زورِ قدرتمندان نادیده گرفته شده و در بیشترِ زمان‌ها و جامعه‌ها، تنها صورتی از آرزو باقی مانده‌اند.

آنچه من پیشنهاد می‌کنم، در حقیقت چیزِ تازه‌ای نیست؛ بازگشتی است به همان حکمتِ کهن که بشر همیشه در دل به آن باور داشته، اما کمتر توانسته آن را به عمل درآورد. و شاید امروز، در ساختنِ چیزی به بزرگیِ یک شبکه‌ی حمل‌ونقلِ جهانی، فرصتی تازه باشد برای آنکه این آرزوی دیرین را، این‌بار، واقعی کنیم. ان‌شاءالله.

برای تحققِ این آرزوی دیرین دعا کنید، تلاش کنید، و به لطفِ خدا امیدوار باشید؛ و وقتی محقق شد، خدا را شکر کنید.

چهار اصلِ بنیادین

پیش از معرفیِ ابزارها، خوب است چهار اصلی را بشناسیم که همه‌ی این مدل بر آن‌ها استوار است.

نخست، پرهیز از ربا (بهره).

دوم، تقسیمِ ریسک، به این معنا که سود و زیان میانِ همه‌ی طرف‌ها تقسیم می‌شود، نه آنکه یکی همه‌ی سود را ببرد و دیگری همه‌ی خطر را.

سوم، پشتوانه‌ی دارایی، یعنی هر پولی باید به یک دارایی یا کارِ واقعی گره خورده باشد.

و چهارم، اخلاق‌مداری در سرمایه‌گذاری.

همین چهار اصل است که به گفته‌ی پژوهشگران، نظامِ مالیِ اسلامی را در برابرِ بحران‌ها و سفته‌بازی‌های پرخطر مقاوم‌تر می‌کند.

چرا این اصول، شبکه را استوارتر می‌کنند

این چهار اصل تنها آرمان‌های اخلاقی نیستند؛ آثارِ عملی و محاسبه‌پذیر دارند.

وقتی پول به دارایی و کارِ واقعی گره خورده باشد، حباب‌های مالی — همان تورم‌های کاذبی که ناگهان می‌ترکند و اقتصادها را ویران می‌کنند — شکل نمی‌گیرند. وقتی ریسک میانِ همه تقسیم شود، هیچ طرفی به‌تنهایی زیرِ بارِ یک شکست کمر خم نمی‌کند. و وقتی سفته‌بازیِ پرخطر ممنوع باشد، سرمایه به جای آنکه در بازی‌های مالیِ خطرناک هدر رود، به سوی ساختن و تولید روانه می‌شود.

به همین دلیل است که پژوهشگران این نظام را در برابرِ بحران‌های مالی مقاوم می‌دانند. برای پروژه‌ای که قرار است صد سال دوام بیاورد و سرمایه‌ی میلیون‌ها انسان در آن باشد، چنین ثباتی نه یک تجمل، که یک ضرورت است — و افزون بر آن، مدلی تکرارپذیر برای آیندگان و برای سرمایه‌های سرگردانِ جهان.

ابزارهای تأمینِ مالی

با این اصول، چند ابزارِ عملی برای تأمینِ مالیِ پروژه‌ای به بزرگیِ شبکه‌ی ریلی جهانی در دست داریم — ابزارهایی که خیال‌پردازی نیستند و امروز در کشورهای بسیاری به کار می‌روند.

نخست، صکوک است؛ اوراقِ سرمایه‌گذاری‌ای بدونِ بهره که جایگزینِ اوراقِ قرضه‌ی مبتنی بر بهره می‌شوند. دارنده‌ی صکوک، به جای آنکه وام‌دهنده‌ای باشد که بهره می‌گیرد، در واقع سهمی از یک داراییِ واقعی — مثلاً بخشی از خطِ ریلی یا یک ایستگاه — را در اختیار دارد و از درآمدِ همان دارایی بهره‌مند می‌شود. صکوک امروز به یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالیِ جهان بدل شده و تقاضا برای آن، به‌ویژه در میانِ سرمایه‌گذارانِ اخلاق‌مدار، پیوسته رو به رشد است.

دوم، مشارکت است؛ یعنی شراکتِ واقعی در سود و زیان. سرمایه‌گذار و مجریِ پروژه هر دو در نتیجه‌ی کار سهیم‌اند؛ اگر سود باشد، بر پایه‌ی نسبتی از پیش توافق‌شده تقسیم می‌شود، و اگر زیانی رخ دهد، هر یک به نسبتِ سرمایه‌ی خود آن را بر دوش می‌کشد. این، درست نقطه‌ی مقابلِ وام با بهره است که در آن، وام‌دهنده بی‌توجه به سرنوشتِ پروژه، سودِ خود را می‌طلبد.

سوم، اجاره است؛ روشی که در آن سرمایه‌گذار دارایی‌ای — مثلاً قطارها، تجهیزات یا فروشگاه‌ها — را تأمین می‌کند و آن را به شرکتِ بهره‌بردار اجاره می‌دهد؛ این‌گونه هم به راه‌افتادنِ کار کمک می‌کند و هم درآمدی منظم به دست می‌آورد.

چهارم، استصناع است؛ ابزاری ویژه‌ی همین‌گونه پروژه‌ها، که در آن هزینه‌ی ساختِ یک زیرساخت پیشاپیش تأمین می‌شود تا ساخت آغاز شود، و پس از تکمیل، با روش‌هایی مانندِ اجاره‌ی ایستگاه بازپرداخت می‌گردد.

و پنجم، وقف است؛ کهن‌ترین و زیباترینِ این ابزارها. وقف یعنی اختصاصِ یک سرمایه یا دارایی، به شکلی همیشگی، برای منفعتِ عمومی. بخش‌هایی از شبکه می‌توانند به صورتِ وقف اداره شوند، چنان‌که درآمدشان برای همیشه صرفِ خدمت به مردم و نگهداریِ خودِ شبکه شود.

و نکته‌ی مهم این است که این ابزارها را می‌توان با هم ترکیب کرد؛ برای نمونه، ساختِ یک بخش با استصناع و مشارکت تأمین شود و پس از تکمیل، با اجاره به بهره‌برداری برسد.

سهامِ تعویقی: تا هیچ کشوری از قافله جا نماند

اما یک پرسشِ عادلانه پیش می‌آید: کشوری که امروز سرمایه‌ای برای مشارکت ندارد، چه می‌شود؟ آیا باید از این پیوندِ جهانی محروم بماند؟

پاسخِ من روشن است: هرگز.

برای همین، مدلی به نامِ «سهامِ تعویقی» پیش‌بینی شده است. در این مدل، کشوری که توانِ پرداختِ نقدی ندارد، می‌تواند سهمِ خود را از محلِ درآمدهای آینده‌ی همان بخش از شبکه که در خاکش ساخته می‌شود، به‌تدریج بپردازد. یعنی به جای آنکه اول پول بدهد و بعد بهره‌مند شود، اجازه می‌یابد اول بهره‌مند شود و سپس، از دلِ سودی که همان مشارکت برایش می‌آفریند، سهمش را ادا کند.

این‌گونه، فقرِ امروزِ یک ملت مانعِ سهیم‌شدنِ او در ثروتِ فردا نمی‌شود — و اصلِ عدالت، از یک شعار به یک سازوکارِ عملی بدل می‌گردد.

همبستگیِ مالیِ صد و نود و پنج ملت

و این ما را به اصلی بزرگ‌تر می‌رساند: همبستگی.

در این مدل، صد و نود و پنج کشور نه رقیبانی که بر سرِ سهمِ بیشتر می‌جنگند، بلکه شریکانی در یک سرمایه‌ی مشترک‌اند. کشورهای برخوردار می‌توانند به کشورهای کم‌بضاعت یاری رسانند — نه از سرِ ترحم، بلکه چون می‌دانند که استواریِ کلِ شبکه به استواریِ ضعیف‌ترین حلقه‌اش بستگی دارد. اگر بخشی از این زنجیر سست بماند، همه زیان می‌بینند؛ و اگر همه برخوردار شوند، همه سود می‌برند.

این همان منطقی است که رقابتِ ویرانگر را به هم‌یاریِ سازنده بدل می‌کند. و شاید بزرگ‌ترین درسِ اخلاقیِ نهفته در این مدلِ مالی همین باشد: که سرنوشتِ ما، در نهایت، به هم گره خورده است.

رونقی که در مسیر می‌روید

مدلِ مالیِ عادلانه تنها در تقسیمِ سودِ سرمایه‌گذاران خلاصه نمی‌شود؛ این پروژه خود موتوری عظیم برای آفرینشِ کار و ثروت در سراسرِ زمین است.

ساختِ صدها هزار کیلومتر ریل و پل و تونل و ایستگاه و نیروگاه، به میلیون‌ها دست نیاز دارد: کارگر و مهندس، معمار و طراح، راننده و فنی‌کار، و سازندگانِ فولاد و بتن و تجهیزات. و این تنها آغازِ کار است. پس از ساخت، بهره‌برداری و نگهداریِ شبکه برای همیشه به نیرویی بزرگ نیاز دارد — از کارکنانِ ایستگاه‌ها و قطارها تا تیم‌های خدمات و فناوری و مدیریت.

اما زیبایی در این است که این رونق در یک نقطه متمرکز نمی‌ماند؛ در امتدادِ هزاران کیلومتر مسیر، از دورافتاده‌ترین روستا تا بزرگ‌ترین شهر، پخش می‌شود. هر ایستگاهی که ساخته می‌شود، پیرامونِ خود بازار و مغازه و رستوران و هتل و مرکزِ خدمات می‌آفریند. هر منطقه‌ای که به شبکه می‌پیوندد، محصولات و صنایعش راهی به بازارِ جهانی می‌یابد.

ثروت، به جای آنکه از مناطقِ محروم به سوی چند مرکزِ قدرت مکیده شود، در جهتِ عکس جریان می‌یابد: به سوی همان جاهایی که تا دیروز فراموش شده بودند. این پروژه ثروت را نه‌تنها تولید می‌کند، بلکه آن را عادلانه پخش می‌کند — و همین است که آن را از یک «طرحِ عمرانیِ سودآور» به یک «سازوکارِ عدالتِ اقتصادی» بدل می‌سازد.

مالکِ حقیقی: مردم

و اما مهم‌ترین اصلِ این مدل، که آن را از هر پروژه‌ی دیگری متمایز می‌کند: می‌کوشیم مالکِ کلِ این سیستم عمومِ مردم باشند، و دولت‌ها را نماینده‌ی مردمِ هر کشور بدانیم.

این شبکه قرار نیست به عده‌ای سرمایه‌دار یا چند دولتِ قدرتمند تعلق داشته باشد؛ قرار است از آنِ همه‌ی بشریت باشد. سازوکارِ دقیقِ این مالکیت، و اینکه چگونه سود میانِ همه تقسیم می‌شود، موضوعِ فصل‌های بعدیِ همین بخش است.

آنچه در این فصل روشن شد این است: پولِ ساختنِ این شبکه از راهِ بهره و بدهی و بدهکار کردن و تحقیرِ ملت‌ها فراهم نمی‌شود، بلکه از راهِ مشارکتِ واقعی، تقسیمِ عادلانه، و پیوند به کار و داراییِ راستین. و این، خود، بخشی از همان پیامِ بزرگِ کتاب است: که می‌توان جهان را بر پایه‌ی عدالت ساخت، نه بر پایه‌ی طمع.